تکلیف کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی پس از دفاع مقدس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی صدور آرای متعارض در خصوص تسری فوق العاده مناطق عملیاتی به کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته اند، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ در جلسه هیئت عمومی موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد که در نتیجه رأی به رد شکایت صحیح شناخته می‌شود و مقرر می‌گردد که کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته اند مشمول فوق العاده مناطق عملیاتی نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رأی موجب اعتراض کارکنان استان مرزی و جنگ زده و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌شود مبنی بر اینکه با این رأی معیشت و زندگی این کارکنان شریف به مخاطره می‌افتد. در نهایت به دستور ریاست دیوان عدالت اداری برای بررسی مجدد، موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت، در جلسه ۱۴۰۱/۸/۳ هیأت عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد و اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۷ این هیئت را واجد ایراد قانونی دانستند و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت و رأی به ورود شکایت را رأی صحیح اعلام کرد.

در بخشی از مستندات این رأی چنین آمده است:

۱- بر اساس بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آن دارای مدارک تحصیلی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد».

۲- به استناد بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به منظور جبران عقب ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش بینی شده در بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال کنند .

۳- بنا بر بند (ج) همین ماده، این دو سازمان یادشده، مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس، برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ از سال دوم برنامه ششم توسعه، اقدام کنند. البته مستفاد از قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۱؍۹؍۱۳۹۹، مزایای موضوع این بند، تنها به مستخدمینی تعلق می‌گیرد که از زمان شروع دفاع مقدس به بعد و در زمان جنگ و عملیات‌های امنیتی در آن مناطق اشتغال داشته باشند نه کسانی که بعد از پایان آن دوران در این مناطق جذب و استخدام شده‌اند. لکن براساس قاعده فقهی ” ثبات شیء نفی ماعداء نمی کند” نمی‌توان مفاد قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹ را موجب عدم تسری اعطای مزایای بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم به مستخدمینی دانست که در زمان بعد از شروع دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال داشته و در حال حاضر نیز اشتغال دارند. از طرفی عبارت ” اشتغال داشته یا دارند” در متن صورت سوال استفساریه مقید تسری حکم بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون مذکور به تمامی مستخدمینی است که چه در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال داشته و در حال حاضر بازنشسته شده اند و چه مستخدمینی که در دوران دفاع مقدس و یا بعد از آن به استخدام دولت درآمده و در حال حاضر نیز در مناطق عملیاتی اعلامی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اشتغال دارند، است”.

بنا به مراتب فوق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از شعبی که رأی به ورود (رأی فوق الاشعار) صادر کرده اند و کارکنانی که پس از دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته اند نیز مشمول دریافت این فوق العاده می‌دانند را به عنوان رأی صحیح اعلام کرد.

در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آرا قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیئت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

کد خبر 5616954

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری دفاع مقدس قوه قضاییه شورای شهر تهران شهرداری تهران عضو شورای شهر تهران شاخص آلودگی هوا کمیته امداد امام خمینی وضعیت هوای تهران اغتشاش علیرضا زاکانی سازمان تامین اجتماعی قوه قضاییه یگان ویژه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان محیط زیست دیوان عدالت اداری دوران دفاع مقدس اشتغال داشته هیئت عمومی فوق العاده ششم توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۲۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/